من أجل الإنصاف والعدالة الاجتماعية ومن أجل عيش كريم ولائق للمتقاعدين:

نعم لتوحيد صناديق التقاعد لضمان مساواة المواطنين أمام القانون ومنع جميع أشكال التمييز.

نعم لإلغاء  ضريبة الدخل الشامل على استحقاقات المتقاعدين.

 متقاعدو الصندوق الوطني للتقاعد (CNR)، الذين يتعرضون للاستهداف والتمييز والاتهام ظلماً، يجدون  أنفسهم تدريجيا في وضع يزداد خطورة، مما يجرّ عائلاتهم التي هي تحت رعايتهم  إلى هذا الوضع الصعب وانعدام الأمن ألاقتصادي و ألاجتماعي. للتذكير، كرّست أغلبيتهم أكثر من 32 عاماً من حياتهم لخدمة وطنهم، ويعانون أليوم من الاحتقار والظلم الناتجين عن تطبيق بعض القواعد والقوانين المعمول بها في الجمهورية الجزائرية أو من أجل ألا ميالات لبعض ألمسؤولين في أجهزة ألدولة.  و على هذا ألأساس، وجّهنا رسالةً إلى السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، نطالب فيها بتحقيق العدالة لهذه الفئة من الشعب، التي تستدعي اتخاذ إجراءات وقرارات شجاعة وعاجلة، وهي:

1. احترام الحقوق الدستورية للمتقاعدين، لا سيما فيما يتعلق ألأمر بالمساواة أمام ألقانون و منع جميع أشكال التميز سواء كان ذالك في ألقوانين و النصوص أم في ألممارسات ألعملية.

2. التطبيق الفوري للمادة 43 من القانون 83-12، بصيغتها المعدلة بالقانون 99-03، والتي تضمن زيادة سنوية للمستفيدين من الصندوق الوطني للتقاعد (CNR) ابتداءً من شهر مايو من كل عام. كما يُنصح بمراجعة هذه الآلية من خلال ربط تعديلات المعاشات بنمو الأجور، كما هو الحال مع ألأنظمة التقاعد الأخرى باستثناء الصندوق الوطني للتقاعد (CNR)، وذلك لمنع أي تمييز.

3. إلغاء ضريبة الدخل الشامل (IRG) المطبقة على المتقاعدين للحد من تآكل قدرتهم الشرائية.

4. رفع الظلم الذي لحق بمتقاعدي الصندوق الوطني للتقاعد (CNR)، الذين تتجاوز معاشاتهم 50 ألف دينار جزائري عام 2023، بحيث أنهم أقصيوا تعسفا من ألاستفادة من الزيادات ألتي قررها رئيس ألجمهورية.

إن الحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين هو بمثابة حماية كرامة أكثر من ربع الشعب.